به نقل از «جماران»

روایتها از همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و چالشهای پیش رو

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۱۰۸

به گزارش خبرنگار جماران، دوازدهم آذر ماه سال 58 بود که متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شد. آمارها حکایت از شرکت ۲۳/ ۷۵ درصدی مردم و رای 99/5 درصدی در این همه پرسی داشت. در این مقاله سعی بر آن است که روند شکل گیری قانون اساسی مطرح شود که البته پیش از این در مقاله ای دیگر به تهیه پیش نویس قانون اساسی اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

در 14 تیر 58 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تصویب کرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی که در قانون پیش ‎بینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مرداد ماه همان سال برگزار شد. این مجلس در بیست و هشتم مرداد 58 کار خود را رسما آغاز کرد و در 67 جلسه عمومی علنی اصول تهیه شده در کمیسیون ها را در معرض رسیدگی و رای‌گیری قرار داد؛ در واقع نمایندگان این مجلس، متن پیش‌نویس تهیه شده به وسیله حقوقدانان را آرام آرام به کناری نهاد و خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند. 

 

روایت مرحوم هاشمی از چگونگی تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی 

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از پیشگامان نهضت امام خمینی و از دست اندرکاران پیشبرد روند جمهوی اسلامی درباره شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی چنین روایت کرده است:

با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه های اجرایی شدن پیش نویس‌‎ ‎‌قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری‌‎ ‎‌شود.‌‌‌ در این میان، بحث اصلی، چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای‌‎ ‎‌انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد، بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو‌‎ ‎‌نظر متفاوت مطرح شد.‌

 گروهی از جمله آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم‌‎ ‎‌که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً‌‎ ‎‌به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به‌‎ ‎‌دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت اللّه طالقانی،‌‎ ‎‌‎‎‌مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمی پسندیدند‌‎ ‎‌و می گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون‌‎ ‎‌اساسی تشکیل شود.

 البته در این دوره میان اظهارنظر برخی از افراد و جریان های سیاسی‌‎ ‎‌دربارۀ عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم، بحث دیگری بود که موضع گیری و قاطعیّت‌‎ ‎‌امام و تأکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده‌‎ ‎‌بود.‌

‌‌به هر حال پس از آنکه از بحث های ما در شورای انقلاب، نتیجه ای عاید نشد، قرار‌‎ ‎‌شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.‌

‌‌امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین، به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی‌‎ ‎‌به قم رفتیم و در جلسه ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد 1358)‌‎ ‎‌تشکیل شد، صحبت ها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را ـ بویژه‌‎ ‎‌اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این‌‎ ‎‌مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ـ بیشتر‌‎ ‎‌پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت اللّه طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و‌‎ ‎‌کوچکتر برای بررسی و تدوین قانون اساسی، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام‌‎ ‎‌این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای‌‎ ‎‌عمومی باشد، تأکید کردند.‌

 ‌‌به این ترتیب، شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل‌‎ ‎‌مجلس و تدوین نهایی قانون اساسی شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته‌‎ ‎‌باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود.‌‎(برگرفته از کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ص 108)

 

حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه‌ های کشور به چاپ رسید و ۱۲ آذرماه برای برگزاری همه‌ پرسی اعلام شد. بحث‌ ها درباره موارد مختلف مطروحه در این متن‌‌ همان زمان آغاز شد. برخی این قانون را تایید و برخی نیز نقدهایی بر آن وارد می‌ دانستند. در این میان برخی منتقدان متن قانون پیشنهادی که از زمان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ رفته رفته از انقلابیون فاصله گرفته بودند، به مخالفت بسنده نکردند و اعلام کردند این رفراندوم را تحریم می‌ کنند. از آن جمله حزب ایران بود که طی بیانیه‌ای رسما عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد. این موضع‌ گیری در درون حزب ایران باعث دودستگی شد تا آنجا که چند روز بعد از این اعلام موضع روزنامه‌ ها بیانیه‌ای را به نقل از مهندس حسیبی از چهره‌ های ملی‌گرا و رهبران شاخص حزب ایران منتشر کردند که نشان از نارضایتی وی از مواضع حزب متبوعش در قبال رفراندوم قانون اساسی داشت.

 

امام خمینی روز 7 آذر 1358 مقارن با 8 محرم‌ الحرام 1400ه‍.ق در پیامی به ملت ایران، ضمن برشمردن نقش حیات بخش قیام حضرت سیدالشهدا(س)، تأثیر خون شهدا در احیای اسلام در ایران، و توطئه و ترفندهای به‌کار رفته برای دلسرد کردن مردم در رأی دادن به قانون اساسی، بر رفع اشکالات احتمالی و تصویب اصول ضروری در متمم قانون اساسی بر حضور هوشیارانه مردم برای تصویب قانون اساسی تأکید ورزیدند، در بخشی از پیام امام آمده است:

"در این موقع که بحمد اللَّه تعالى قانون اساسى نوشته شد و به تصویب علماى اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه ‌گر که با قدم و قلم مى‌ خواستند جمهورى اسلامى تصویب نشود و رأى نیاورد، اینک مى‌ خواهند به ثمر نرسد. قانون اساسى یکى از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین‌] ثمره جمهورى اسلامى است، و رأى ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأى دادن و حضور در حوزه ‌هاى رأى‌ گیرى خوددارى کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید. اگر اشکالى باشد ممکن است در متمم- که در نظر گرفته‌ اند- رفع شود." (صحیفه امام؛ ج 11، ص 137)

 

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۰ آذرماه یعنی دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در خبری نوشت: «مهندس کاظم حسیبی با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی، شخصا از کلیه قشرهای ملی تقاضا کرد که با توجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همه‌ پرسی قانون اساسی علاقه خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.»

 حزب جمهوری خلق مسلمان(1) از دیگر احزاب منتقد متن پیشنهادی قانون اساسی بود. این حزب که به نزدیکی با آیت‌ الله‌ العظمی شریعتمداری شهره بود، اندکی پیش از برگزاری رفراندوم با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد در صورتی می‌ تواند در رفراندوم شرکت کند که قبل از رفراندوم اصلاحات مورد نظرش در باب حقوق ملت که آن‌ها را لازم می‌ دانست، در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد.

 

 همچنین در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی برخی اقلیت‌ های مذهبی و قومی هم با صدور بیانیه‌ ها و ارسال نامه‌ هایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی برای آن بخش از متن پیشنهادی که تامین‌ کننده حقوقشان بود، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانی‌ ها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان می‌ داد تمام تلاش برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد.

 دفتر امام خمینی(2) در این بیانیه آورده بود:

«بسم‌ الله الرحمن الرحیم. برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی از اصول باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است، تعویق و تاخیر ولو برای چند روز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواست‌ های شما از جمله خواسته‌ های قومی و ملی همچون خواست‌ های سایر قشرهای کشور مورد توجه است و ان شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می‌ شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می‌ شود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم – دفتر امام خمینی ۱۱ محرم ۱۴۰۰ - ۱۰ آذر ۱۳۵۸» (صحیفه امام؛ ج 11، ص 167)

 

ملت ایران باید تصمیم نهایی را می‌ گرفت و به‌ طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر می‌ داد. این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معین، حقوق و آزادی های افراد را مشخص می‎ کند و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید کند. در ایران پیش از انقلاب اسلامی، همه ‎پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت و حالا قرار بود در سه مرحله اراده مردم دخیل شود؛ نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین 58 انجام شد، دوم، انتخابات مجلس خبرگان که مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کردند و دست آخر، همه‌پرسی تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان. این همه‌ پرسی با دو سوال انجام گرفت: 1‌ـــ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ 2 ـــ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی‌سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیش‌بینی شده بود.

این همه‌پرسی مانند همه‌پرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا می‌ شود قانون اساسی‌ ای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسی‌ ای بدون عیب و نقص تنظیم شود؟ اگر بنا باشد، هر کس به خاطر یک جز رای ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ ای به نتیجه نمی‌ رسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را می‌ خواستند که رای کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند.

 

با اینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رای داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صددرصد هم نمی‌رفت. در هیچ انتخابات و رای‌گرفتنی سابقه ندارد که صددرصد شرکت کنند؛ ولی ممکن است، مسائلی در عدم شرکت بعضی موثر بوده باشد؛ چنانکه پاره‌ ای از گروه‌ های انگشت‌‌شمار عضو برای عدم شرکت مردم تلاش کردند و هر یک اصولی را که تصور می‌ کردند گروه‌ هایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان می‌ دهند، بزرگ جلوه دادند؛ به‌عنوان مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیکتاتوری یاد کردند، تثبیت اسلام را به عنوان سیاست ارتجاع نام گذاشتند. برای جلوگیری از رای ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته کردند و نظایر آن.

 

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این برهه خطیر از تاریخ انقلاب اسلامی را بدین شکل تعریف کرده است:

‌‌انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ  25 آبان 1358)، راه‌‎ ‎‌را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکال تراشی و‌‎ ‎‌اخلالگری کوشش می کردند، موانع جدّی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند.‌

‌‌سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقه ای که در مردم نسبت به انقلاب‌‎ ‎‌وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون‌‎ ‎‌اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت‌‎ ‎‌معظم» صحّه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است ان شاءاللّه تعالی با عمل به آن،‌‎ ‎‌آرمان های اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة اللّه اروحنا له الفدا باقی و مورد‌‎ ‎‌عمل باشد.»‌ (3)(4)‎(کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ص 114)

‎

به هر ترتیب رفراندوم قانون اساسی در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ طبق اعلام قبلی برگزار شد و با وجود تحریم رای‌گیری از سوی برخی گروه‌ های سیاسی، جمع کثیری از مردم پای صندوق‌ های رای رفتند. در این رفراندوم در مجموع بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسئولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی با همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افتی در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود.

 

1.اختلاف نظر اعضای این حزب با گروه‌ های سیاسی حامی متن پیشنهادی، پس از رفراندوم هم ادامه یافت و به درگیری در مقابل منزل آیت‌الله شریعتمداری و ناآرامی‌هایی در تبریز منجر شد. مسائلی که سرانجام باعث شد مخالفان این حزب و برخی از اقشار مردم حامی انقلاب، درخواست انحلال آن را به مراجع قضایی ارائه کنند.

2. ـ این پیام به خط امام خمینی و با عنوان دفتر امام خمینی ارسال، و انتشار یافت. امام نسبت به اطلاعیه‌ های دفتر حساس بودند و بدون مجوز ایشان مطلبی منتشر نمی‌ شد.

3. صحیفه امام؛ ج 11، ص 103.

4. انقلاب و پیروزی؛ ص 392ـ395.

 

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا امام خمینی همه پرسی قانون اساسی میزان رای مردم به قانون اساسی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا آیت الله هاشمی رفسنجانی رفراندوم قانون اساسی شورای انقلاب و دولت برگزاری رفراندوم مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی متن پیشنهادی نهایی قانون امام خمینی حزب ایران آیت الل ه عدم شرکت پیش نویس همه پرسی ه قانون متن پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634